يقول الله سبحانه وتعالي { وجعلنا من الماء كل شيء حي } بالرغم من التقدم البشري في كل المجالات ألا أن الحاجة إلى الماء لاتزال احد اهم الموارد التي لا بديل ولا غني عنها، ومن هنا كانت أهمية الحفاظ عليها وحسن تنظيمه والرفع من كفاءته والية استخدامه هي المعضلة.

وترجع قضية مياه نهر النيل إلى فترة الستينات من القرن العشرين عندما بدأت الدول الافريقية تتحصل على استقلالها من المستعمر، حيث بدأت بعض دول حوض النيل ( إثيوبيا – وأوغندا – كينيا – تنزانيا ) في التنصل من الاتفاقيات التي عقدت قبل تلك المرحلة ( اتفاقيتي 1929 – 1959 م ) ، باعتبار انه تم توقيعها بين مصر والسودان والدول الاوربية الاستعمارية نيابة عن دول منبع النيل ، ومن هنا بدا الخلاف يدب بين تلك الدول ، لذلك مثل سد النهضة بداية الانعطاف الخطير في تاريخ العلاقات المصرية السودانية والاثيوبية بما يمثله من تحدى لدول المصب لان نهر النيل يمثل سر بقائها واستمرارها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية واستقرار الساسي والاجتماعي .

في اللحظات التاريخية الحاسمة من تاريخ الشعوب تجد مستقبلها على المحك ، فيكون أمامها الخيار على مفترق الطرق فيتطلب منها الحسم إما القبول بالواقع الملي بالجهل والتخلف والعيش على هامش الحياة ، أو سلك طريق نحو التقدم والنهوض والحرية والاستقلال للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة ، يمكننا أن نشير إلى أن عملية البناء والتنمية هي عملية تصاعدية مستمرة تعبر عن رغبات واحتياجات الدول والشعوب وهي عملية مبنية على الوعى والفهم وليست ارتجالية أو عشوائية وإنما ممنهجة ومخطط لها ولها استراتيجية واضحة المعالم والاهداف في كل الجوانب سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو ثقافية .

ولم تسلم ماليزيا من ويلات الاستعمار مثل دول عديدة من دول العالم الثالث ، لكنها استطاعت بقيادة سياسية حكيمة، وفي فترة زمنية قصيرة أن تتجاوز كل الصعوبات وتصنع لنفسها نموذجاً تنموياً حقق العديد من المعجزات على كافة المستويات، فبعدما كان اقتصادها هشا يعتمد على مواد تكرس التبعية للاقتصاد العالمي، أصبحت دولة تـصدر التكنولوجيا والصناعات الدقيقة ، وحققت أرقاماً اعترفت بجدارتها المؤسسات الدولية ً.

إن التنوع العرقي والديني أثرى التجربة الماليزية، بعدما كان سببا في الفرقة والصدام  فكان دافعا لوضع استراتيجية تنموية شاملة حققت الرفاه والتطور ، ورفعت من مستوي المعيشي لكل الاعراق المكونة للامة الماليزية ، من خلال خطط تنموية شملت سياسات واستراتيجيات لعل ابرزها الرؤية المستقبلية 2020 والعمل على توفير المؤشرات اللازمة لا يجاد حلول عقلانية لكل المشاكل التي يمكنها إعاقة تجسيد الاهداف والاماني والطموحات المخطط لها .

والتخطيط الاستراتيجي يعد عملية تنموية متكاملة مبنية على رؤية الحاضر واستغلال كافة الامكانيات للحصول على تنمية شاملة ، عبر اعتمادها على العنصر البشري فهو يرتكز على طرق مبتكرة لتغيير الواقع من خلال توظيف كافة الاساليب العلمية في فهم المتغيرات المستقبلية، وهذا يؤكد اهمية العمل بما هو أفضل واجود ، والنموذج الماليزي اعتمد في نهضته التنموية على نمط من التفكير الاستراتيجي الساعي لتحقيق النهضة في كل جوانب المجتمع في نموذج حضاري مميز .  

من خلال خطة سعت إلى تسريع عملية التنمية بكل جوانبها من خلال التخلي عن النهج القائم والمبني على عدم تدخل واتباع نهج الدولة التنموية ، وهو عبارة عن سياسيات وتدخلات تقودها الدولة عبر برامج وخطط لتحقيق النمو الاقتصادي وتغيير في هيكلية ونمط العمل في الدولة ، وبحكم السيطرة الاستعمارية الانجليزية والاستراتيجية التي كانت قائمة على عمد التدخل في التنمية الصناعية ، مع ما يحدث من انقسام في تركيبة المجتمع الماليزي عرقياً بين الملايو و الصينيين و الهنود ومع تقاسمهم السيطرة على الاقتصاد الماليزي وأن كانت بنسب متفاوتة بين هذه المجموعات العرقية ، كان لابد من تدخل الدولة عبر استراتيجية لتغيير نمط الانشطة التنموية والاقتصادية والصناعية من أجل تحقيق إهداف تطوير المنظومة اقتصاديا ً واجتماعياً وصناعيا ً وزراعياً ، عبر سياسات اعتمدت على الحد من الفقر والقضاء على الانقسامات الاثنية عبر إعادة هيكلة نظام التوظيف بحب القطاع والمهنة مع إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي بما يسمح بمنح الملايو حصة أكبر في امتلاك الثروة ، فساهمت هذه الخطط والسياسات الجديدة والتي تعزوا إلى المفكر مهاتير محمد في النجاح في الرفع من معدلات النمو والتنمية الاقتصادية والصناعية والقضاء على الفقر والتعاون الطبيعي والوطني بين الاعراق المختلفة ، وصولا بماليزيا المتطورة .

السودان ( وقضية انفصال جنوبه ) شكلت بكل اسف نموذجاً مصغراً يجسد أزمات القارة الافريقية التي خلفها الاستعمار الذي سيطر على القارة الافريقية فترة طويلة من الزمن والتي يأتي في مقدمتها الحساسيات الاثنية والعرقية بما خلفه من ميراث مدمراً كانت نتيجته صراعات أهلية استمرت فترات طويلة مخلفة دمار في كل المجالات البشرية والسكانية والممتلكات وما تبعها من قتل وتهجير، وتأتي قضيتنا هذه بما تمثله على راس تلك الازمات بما تحمله من طول في زمن حدوثها والنتيجة المدمرة لكل الأطراف

وما نتج عنها خلف ذلك .  

هذا الصراع الذي اخذ طابع النزاع على الثروات والتي كانت تمثل للسودان لعنة تواجد الموارد الطبيعة التي جذبت الاستعمار في اول الامر للوصول اليها بشكل مباشر او غير مباشر حيث ظهرت بوادر تلك الازمة بداية من المعاهدة الثلاثية بين السودان ومصر وبريطانيا سنة 1899 م حيث عمل الانجليز على تكريس وتعميق الخلافات والفجوة بين سكان السودان الشماليين والجنوبيين من خلال خلق الحزازات والنزاعات العرقية، هذه القضايا بكل أسف استمرت حتى بعد الحصول على الاستقلال ومع توالي الحكومات المدنية والعسكرية فقد ظلت السمة الوحيدة هي الفشل في إدارة او حل ازمة جنوب السودان وخلق نمط من التعايش بين اهله يظم بين اركانه كل الأعراق التي يشملها السودان ، لكن الانجليز سعوا الى تغذية الجنوبيين بإحساس التهميش والدونية دون سواهم وهو امر عانت منه كل أقاليم السودان بدون استثناء والذي أدى في النهاية الى انفصال الجنوب عن الشمال .

ويجب ان نعى ان السودان شكلت بكل اسف نموذجاً مصغرا يجسد أزمات القارة الافريقية التي خلفها الاستعمار الأوربي والتي تأتي في مقدمتها الحساسيات الاثنية العرقية بما خلفه من ميراث مدمراً من الحروب الاهلية والصراعات، كما اننا يجي ان نعرف حجم التحديات المستقبلية التي سوف تحدث للدولة الشمالية في السودان نتيجة لهذا الانفصال ومنها المشاكل الحدودية ومشكلة الدين العام ومسألة الجنسية وغيرها من استحقاقات قانونية للسكان الجنوب الذين عاشوا في الشمال وتداعيات الامن المائي والصراع الدائر في القرن الافريقي والدور المحتمل لدولة جنوب السودان فيها . 

قضية السلطان عبد الحميد الثاني وتوليه السلطة في تلك الظروف الصعبة والحساسة من تاريخ الدولة العثمانية، وسط تزايد الأطماع الاستعمارية التي اجتمعت من كل الجهات بغية القضاء على الدولة العثمانية، وسعى هذا السلطان الشاب من استعادة عافية الدولة وقوتها ومحاولة النهوض بها من خلال إحياء الجامعة الإسلامية بين الشعوب العربية والإسلامية وكذلك استيعاب المستجدات المدنية التي حدثت في العالم وبذل كل الجهود بغية الاتصال بكل جديد في ميدان العلوم والتقنيات ونشر المدارس والجامعات، فكانت الدولة تعزز من خلال ذلك قوتها مع مرور الزمن وهذا ما كانت تخشاه وترفضه الدول الاوربية الاستعمارية ، لذلك سعت إلى دعم خصومه حتى تمكنوا من تنحيته عن العرش ووصول جمعية الاتحاد والترقي إلى الحكم، وهذا الامر يعد من ابرز نجاحات الماسونية الدولية في تاريخها، وخطوتها الاولي التي خطتها للاستيلاء عن ارض فلسطين . 

عانت القارة الافريقية على مدي تاريخ طويل من الإبادة الجماعية التي حملتها تجارة الرقيق التي تعد جريمة ضد الإنسانية استهدفت الانسان الافريقي دون سواه ، فهي من أخطر الظواهر الشاذة التي عرفتها البشرية في عصرها الحديث ، فكلنا نعلم أن تجارة الرقيق عرفت في العالم بعديد الاشكال والانماط وعند الكثير من الأمم والشعوب والحضارات عبر فترات تاريخية متباينة في تاريخ الانسان لكنه لم تصل ي مجملها الى أن تقارن بما حدث في قارة أفريقيا فهي ارتبطت مع أطماع المستعمر والاوربي من خلال الكشوف الجغرافية التي وجهت لنهب مقدرات القارة الاقتصادية والبشرية على حدا سوا .

         هذه التجارة التي كانت لها الكثير من الاثار السلبية التي ساهمت في تعطيل النمو السكاني الاجتماعي بما حملته من معاناة للملايين من سكان هذه القارة الذين اصبحوا ايدي عاملة ، وهنا لابد أن نشير الى أمر بالغ الخطورة وهو ان التوغل الاستعماري في دواخل القارة الذي ما كان له ان يحقق نجاحاً لولا بعض الزعامات المحلية ممن اعمت عيونهم عن فهم طبيعة ذلك الامر بعد ان سيطر عليهم الشجع والطمع فساهموا في استرقاق الالاف من بني جلدتهم بل أنهم في الكثير من الأحيان هم من كانوا يقبضون على اخوانهم ويسوقونهم إلى الشواطئ تحت لهيب السياط أو باستخدام البنادق التي منحها لهم الاوربيون ، فقد كانت هذه القارة محط أنظار الطامعين من الشعوب الأوروبية خاصة بعد انطلاق عمليات الكشوف الجغرافية وإنشاء المراكز التجارية الأوروبية على طول السواحل الافريقية وبشكل خاص الغربية منها اول الامر من سواحل ( الكونغو - انغولا ) بداية من القرن 15 م ، وقد لعبت البرتغال دوراً كبيراً في ظهور ومعرفة وانتشار هذه الظاهرة البشعة والتجارة غير الانسانية عبر استخدامهم علاقاتها التجارية مع موانئ المتوسط والموانئ المشار اليها سابقاً ، بل وأصبحت عاصمتها ( لشبونة ) ميناء تجارياً هاما ساهم وبشكل كبير في انتعاش هذه التجارة بفضل اساطيلها وتم شحن الرقيق من غرب القارة وتحديداً من ميناء ( لوندا ) الذي اصبح اكبر موانئ تجارة الرقيق في غرب القارة الى أوروبا وامريكا وغيرها من موانئ العالم ، فكانت البرتغال بحق رائدة في هذه المجال غير الانساني وقد أستمرت هذه التجارة البشعة وانتعشت بما تحمله من جرم وعدم إنسانية طوال القرون ( 16 . 17 . 18 ) بما تحمله من أرباح طائلة مما دعي باقي الدول الاستعمارية أمثال ( هولندا ، انجلترا ، فرنسا، أمريكا ، اسبانيا ) الى حذو البرتغال ومنافستها للحصول على الأرباح والايدي العاملة و استمرت تلك المرحلة طويلاً قبل أن يصحو ضمير الإنسانية وتعالت الأصوات التي نادت بضرورة أنهاء هذه التجارة البشعة وذلك ما حدث فيما بعد . 

شخصية السلطان عبد الحميد الثاني من اكثر الشخصيات التاريخية الإسلامية التي لقيت من التشويه والظلم الشيء الكثير فهي ظهرت في فترة تشابكت فيها الاحداث والوقائع والأطماع في دولة كانت تمر بوضع بالغ الخطورة فقد تكالبت عليها مطامع الدول الاوربية الطامحة للاستعمار والتوسع ، فكانت الهدف والغاية وترافق مع تلك الهجمة كم هائل من الأكاذيب والتشويه والمبالغة في الاحداث والوقائع بدون تثبت او مصداقية ، فتم تصوير هذه الشخصية التي تولت الحكم في تلك المرحلة بأفظع الاوصاف فاعتبرت شخصية عنيفة ودموية استبدادية ظالمة ، لكن هل كان ذلك واقعي .

 المتتبع لكل تلك المبالغات يعرف أن الأمر كان له غاية وهدف فهذه الشخصية ومن بداية حكمها أظهرت وعي ومعرفة لما يحاك لهذه الدولة ، هذا الشعور المبكر العارف بما يحدث سلط عليه الأنظار الاستعمارية التي سعت بكل ما تستطيع إمكانيات أن تخلط الأوراق والاحداث التاريخية مستعملة في ذلك الأقليات واليهود بغية أثارة الراي العالمي ضدها ، فهي تعلم أن بقاء هذا السلطان يشكل عثرة امام كل اطماعها فهو كان واضحاً في كل تلك المواقف ، وتكشفت فيما بعد مدي وحجم تلك الحملة الموجهة لهذه الشخصية بما حملته من تشويه عندما ظهرت تلك الأمور في طريقة تعامله مع الاتحاديين والأقليات وما نشر في ( بروتوكولات حكماء صهيون ، ومذكرات هرتزل ) لتوضح طبيعة تلك الشخصية وصعوبة التعامل معها فهي وقفت أمام تحقيق أطماعهم بالرغم من الظروف البالغة الصعوبة التي كانت تعيشها الدولة العثمانية ، ناهيك عن وعيه المبكر لما تحيكه الصهيونية والماسونية العالمية من مؤامرات انتهت الى عزله وابعاده عن مقاليد الحكم .

هذه الشخصية تستحق للكثير من الدراسات المعمقة بغية تسليط الضوء وبشكل اكثر دقة ومصداقية ومراجعة تاريخية منصفة لكل الأحداث والوقائع التي عاشتها أو ساهمت فيها بعيداً عن التشويه والمبالغة والاستغلال المبالغ فيه .

لم تكن أوضاع المجتمع في طرابلس الغرب طبيعية شأنها شأن باقي الولايات العربية ، فطبيعة المجتمع كانت قبلية وشبه مستقلة حيث كان الخلاف بين البدو والحضر واضح المعالم وهذا الأمر وقف عائقا أمام التوحد القبلي وبالتالي كانت المعتقدات والتطورات الدينية متناقضة بينهم لكن هذا لم يستمر طويلا لأن الضغط الخارجي والمتمثل في النحو السريع لعمليات الاستعمار التي تتعرض لها القارة الإفريقية أعطي وكان الحافز للتقارب تلك الجزئيات ، ومع تزايد الأطماع الأوربية في المنطقة العربية خصوصا في ظل الامتيازات التي حصلت عليها الدول الأوربية ، فقد بدأت فرنسا في السعي إلى احتلال الجزائر 1830 م وتونس 1881 م ، بالإضافة لعودة الحكم العثماني المباشر من جديد على ولاية طرابلس 1832م ، وطريقة تعامل الدولة العثمانية مع الأحداث والأوضاع بطريقة قاسية ، هذه الأمور خلقت شعوراً عند القبائل بخطورة الوضع لذلك تلاقت هذا الهواجس مع دعوة السنوسيين للعودة إلى الإسلام الحقيقي فوجد هؤلاء فيها مجالاً للوقوف أمام الاستعمار، لكن هذه الأماني في الحقيقة تم الالتفاف عليها من السنوسيين لبساطة السكان في تعاملهم معهم بحيث تم إخفاء الطابع الدنيوي عن العلاقات فتم استخدام القبائل من خلال استقطاب الفئة العليا وتشكل مفهوم الإقطاع وبدأ ظهور فئات متنوعة ، وترافق هذا الأمر مع انتقال البدو إلى حياة الحضر وظهور الطبقات المتعددة والتي وجدت في النشاط الاقتصادي والسلعي والنقدي والذي أخذ يزدهر بين طرابلس وبرقة من جهة وبين أواسط إفريقيا من جهة أخري ، هذا الأمر شكل قوة دافعة لدى هذه الفئة للدفاع عن مصالحها الطبقية والتي استطاعت الزوايا السنوسية أن تكيف نشاطها مع الوجود القبلي وأن تخلق شبه توافق مع التنظيمات القبلية في تطوير تجارة القوافل .من النواحي الاقتصادية والسياسية للوصول أو الحصول على القدرة المادية لمواصلة نشاطها  

كان قرار الغزو الإيطالي لولاية طرابلس الغرب يستند إلى خلفية داخلية بدأت تتشكل في أعقاب الوحدة الإيطالية عام 1870م والتي أخذت تطرح الفكرة الاستعمارية السائدة والتي كانت تستمد مبرراتها من جملة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية التي انتشرت في تلك المرحلة ، كما ساهمت البنية الخارجية المحيطة في تلك الفترة والتي ساعدت على تدعيم هذه الفكرة لما لها من فائدة في نظرهم بالنسبة لإيطاليا خصوصا إذا علمنا بما تتمتع به ولاية طرابلس من أهمية استراتيجية واقتصادية واجتماعية شكلت عامل جذب لصناع القرار السياسي في إيطاليا فضلا عن الأوضاع العسكرية والسياسية التي كانت تمر بها الولاية والتي كانت انعكاساً لحال الدولة العثمانية ككل

         هذه الظروف كانت تلهم ساسة إيطاليا ودعاة الاستعمار فيها إلى ضرورة التحرك وتحقيق حلمهم في إنشاء إمبراطورية كبرى تمتد من سواحل الشمال الإفريقي حيث طرابلس وتتجه جنوبا وشرقا لتضم دارفور في السودان وإثيوبيا وجزء كبيراً من مناطق شرق إفريقيا وبالرغم من انهيار هذا الحلم بعد تعرض إيطاليا إلى هزيمة تاريخية في معركة (عدوة ) إلا إن هذا الحلم ظل مسيطراً على عقول الكثيرين من الإيطاليين إلى أن جاء الحكم الفاشي لتأكيده ومحاولة أحياه ] مرة أخرى ، بل إن نقاشات مطولة حدثت في داخل البرلمان الإيطالي طوال الفترة الممتدة بين عامي 1885م / 1908م حول كيفية السيطرة والإعداد لاحتلال طرابلس الغرب ، إضافة إلى ما تمثله من أهمية باعتبارها إحدى البوابات المهمة التي تأتي منها البضائع والثروات الإفريقية ، ووجود العديد من طرق التجارة عبر صحرائها ، وفي مسعى استباقي سعت إيطاليا إلى إرسال العديد من البعثات الاستطلاعية اعتبارا من عام 1901م في ظاهرها التنقيب عن المعادن والثروات ، ويشار في هذا الجانب إلى بعثة الدكتور (هالبهمبر ) والبروفسور ( دي سانكتمي ) من معهد البحوث العلمية في روما حيث حاولت هذه البعثة العمل في الولاية لكنها منعت ولم يسمح لها إلا عام 1910م حيث تمكنت من الحصول على جملة من النتائج العلمية والاقتصادية التي جرى مناقشتها داخل البرلمان الإيطالي في ذلك العام ، هذا الأمر لم يتوقف فقد استمرت ايطاليا في إرسال البعثات بغية دراسة الولاية ومعرفة كل ما يتعلق بها قبل القيام بالغزو ، كما أن الأوضاع التي تمر بها الدولة العثمانية ككل كانت عاملاً مهماً شجع إيطاليا وأعطاها حافزاً في المضي في تحقيق هذه الأطماع في ظل هذه الأوضاع التي تمر بها الولاية عليه فقد شكلت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتدنية في الولاية سنداً مهماً لتحقيق هذا الحلم ، فعدم ثبات الولاة وحدها كانت عاملاً مهماً حيث تناوب على حكم الولاية اعتبارا من عام 1835م وحتى عام 1911م قرابة ثلاثة وثلاثون واليا وهذا في حد ذاته معيار على تخبط الدولة وعدم استقرارها في كل الجوانب

 هذا الأمر شكل أكبر مشكلة كانت تواجه الولاة خصوصاً في عملية الإصلاحات هذا إذا أخذنا على بعضهم عدم امتلاك مقومات القدرة على الإصلاح أصلا زد عليه تدخل القناصل والسفراء الأجانب بصورة تتنافي وطبيعة عملهم وتتجاوز حدودهم الدبلوماسية ، وهذه الأمور كان لابد أن يكون لها انعكاس على أحوال الدولة والولاية على حد سواء فهؤلاء الولاة انشغلوا في اهتماماتهم بكيفية استمرارهم في الحكم دون النظر إلى أحوال الولاية ، زد على هذه الأوضاع غير المستقرة سيطرة الاتحاديين على زمام الأمور في الدولة العثمانية بعد انقلاب عام 1908م وما تبع ذلك من صبغ نهج العلاقة مع الولاية فيما عرف بالتتريك ومحاولة فرض القومية الطورانية ، هذا العمل ساهم في نفور الأهالي بالولاية من تطبيق هذه السياسات في الوقت الذي تعاني فيه الولاية الضعف وعدم الاستقرار ، الأمر الذي أعطى الايطاليين المجال والفرصة في تحقيق أهدافهم ، عليه فتراكم طبيعة عمل الولاة وتردي علاقتهم مع السكان ، إضافة إلى حالة الضعف السائدة في كل إنحاء الدولة العثمانية ، هذه الأمور المجتمعة لابد أن تكون نتيجتها سيئة للطرفين ، وإذا أخذنا في الاعتبار مدى ما وصلت إليه الحامية العثمانية الموجودة في طرابلس وبرقة من ضعف بحيث لم يتجاوز عدد قواتها خمسة ألاف جندي ، فكيف يمكن صد أو مقاومة عملية الغزو الإيطالية ، وبالرغم من وعي نواب الولاية بهذه الإخطار وتحذيرهم بما وصلت إليه الأمور في الولاية ودعوتهم إلى الإسراع بتقديم العون العسكري بشكل خاص للولاية ، إلا أن أصواتهم ذهبت أدراج الرياح ولم يتم الاستماع لهم ، بل بالعكس لم يتم حتى تعويض القوات التي جرى سحبها إلى اليمن بالرغم من أن حكومة الاتحاديين أشارت إلى أنها سوف ترسل بدل عنهم وهذا لم يحدث .

        هذه الإجراءات التي أتبعتها حكومة الاتحاديين التي يمثلها حقي باشا لم تتوقف حيث جرى وبشكل متواطئ عام 1910م سحب نصف جنود الفرسان في الولاية ، في الوقت الذي كانت الولاية تعاني من إهمال لعمليات التجنيد وعدم إرسال مخصصات لجنة التجنيد ، وجرى استبعاد أعداد من المؤهلين للجندية ولم يتم قبولهم كمتطوعين ، إضافة إلى عمليات سحب السلاح التي تمت في الولاية والتي كانت تشيع بأن هذه العملية هي لاستبدالها بأنواع حديثة وهذا لم يحدث في إشارة إلى ما وصلت إليه الأمور من سوء الأحوال خاصة العسكرية منها ، يضاف إلى تلك الأمور عدم تقديم المعونة المالية التي كانت تقدم للولايات التي في حاجة إليها بغية إصلاح حصونها وإنشاء دفاعات لها بالرغم من تلاقي نظارة المالية لتلك المخصصات من مجلس الأمة العثماني ، إضافة سحب الضباط العرب أو الذين يجيدون العربية ويعرفون أحوال البلاد العسكرية ويمكنهم قيادة الأهالي وإبعادهم في الوقت الذي كانت إيطاليا تعلن عن نيتها لغزو الولاية  ، عليه يمكننا القول إن قلة القوة العسكرية العثمانية وتخلف قدراتها وتجهيزاتها هي إحدى ملامح الضعف الرئيسية في ولاية طرابلس والتي كانت من بين الجوانب التي شجعت إيطاليا في المضي في تحقيق مشروعها الاستعماري لغزو الولاية.

مثل الدين الإسلامي في هذه البلاد والذي حملته الفتوحات الإسلامية منذ عام  11 هجري (623 م ) القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها حياة المواطنين وعلاقتهم فيما بينهم أو مع الدولة ، فإدارة حياتهم اليومية وحل منازعاتهم وخصومتهم تسير وفق المذهب المالكي الذي انتشر على هذه الأرض على يد العالم والفقيه الجليل الطرابلسي المولد والنشأة ( علي بن زياد ) ، الذي ارتحل إلى المدينة المنورة وأخذ المذهب المالكي من مؤسسه الفقيه أنس بن مالك ( 93/ 197ه) ومن ثم عاد إلى طرابلس وبداء في نشر هذا المذهب وانتقل للتدريس في جامع القيروان الكبير حيث تتلمذ على يده العالم والقاضي ( سحنون ) الذي يشار إلى دوره في نشر المالكية في شمال إفريقيا كلها فيما بعد ، إضافة إلى ذلك فقد انتشر المذهب الاباضي في بعض ربوع هذه البلاد في بعض أجزاء مناطق الجبل الغربي      و زوارة ، ومع وصول العثمانيين إلى هذه البلاد استجد أمرن :

1-     أولهم دخول المذهب الحنفي مذهب الدولة العثمانية الرسمي إلى هذه البلاد .

2-   والأمر الآخر هو تعدد الطرق الصوفية وتغلغلها في أواسط العامة ، هذا الأمر حصل بدعم من العثمانيين بحيث أصبح لكل قرية شيخها ووليها الصوفي الذي تتبرك به وتقدم له النذور وتخصه بالزيارات وإقامة الحفلات الدينية عند ضريحه ، وإن كان لابد أن نشير إلى أنه على الرغم من ذلك فقد كان المجتمع متديناً في أغلبه على الرغم من تلك المكانة التي كانت لهؤلاء الصوفيين ومنفتحاً على باقي شرائح المجتمع الأخرى ، ففي حين كان هؤلاء الصوفيون يحيون المناسبات الدينية بكل حرية ،كان النصارى يحيون عيد الفصح كذلك بكل حرية واحترام حيث يقوم الوالي باستقبال القناصل الأوربيين لتقديم التهنئة لهم في ظل التسامح الذي اشتهرت به المدينة .

 أما الأمور المتعلقة بزيارة القبور والتبرك بالأضرحة كانت تجرى في مجتمع كان يسوده الفقر والجهل وعدم المعرفة ، هذا الوسط وجد فيه العثمانيون الفرصة لتسويق تلك الأفكار وتدعيمها من خلال الصوفيين الذين أخذوا يكثرون الحديث في أذكارهم وأورادهم عن الفقر والجهل والظلم على أنها نعمة وسيتم مكافأة العبد المظلوم والمقهور في دنياه بالجنة ودليله في ذلك هو الشيخ والولي فهو المرشد إلى أبواب النعيم حتى أصبح من ليس له شيخ يتبعه ويسترشد به محروم من البركة في نظر هؤلاء ، وقد وجد الحكام العثمانيون في الصوفية الوسيلة لبسط السيطرة وإحباط المقاومة خصوصا في ظل ابتعادها عن الأسس والعقائد والأفكار التي انطلق منها بناة هذه الحركة في القرنين الثاني والثالث الهجري ، وقد ساهم في انتشارها على نحو واسع في هذه البلاد هو أن معظم من تولى حكم هذه الولاية كانوا من العسكريين وهؤلاء كان مستواهم متدنياً وأميين في أغلب الأوقات لذلك وفي الكثير من الأحيان كانوا يرهبون المشايخ على اعتبار أنهم يمثلون في نظرهم أولياء الله وهذا الخوف جعلهم يلجون إليهم في ساعات ضعفهم للحصول على البركة ورضي الخالق وكذلك لقراءة ما يخبئ لهم القدر في المستقبل ، كذلك عملوا على تقريبهم وتعظيمهم وباتوا في مكانة عالية وكبيرة ساهمت في كثير من الأوقات بسبب خوف هؤلاء الحكام منهم من أن يكونوا ملاذاً وملجأً للكثيرين من أبناء الشعب الهاربون من ظلم الحكام وملاحقة جنودهم لهم وهذا أكسبهم شعبية وحب الأهالي .

أدرك العثمانيون وبشكل مبكر من عمر الدولة العثمانية ضرورة القيام بحركة إصلاح تستهدف تحديث أجهزة الدولة من النواحي العسكرية والاقتصادية والثقافية من أجل الارتقاء بالمجتمع العثماني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي كانت تهدد كيان الدولة الممتدة أطرافها في قارات أسيا وأوروبا وإفريقيا ، بإلاضافة إلى كونها كدولة إسلامية أدت دورا كبير في السياسة الدولية ، وقد تعمق هذا الإحساس خصوصا في منتصف القرن الثامن عشر بعد سلسلة الهزائم التي لحقت بجيوشها في جبهات القتال مع دول روسيا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية  ، وفي ظل تزايد التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية بدأت الدعوة إلى الإصلاحات تأخذ منحى حقيقياً لكن هذه الإصلاحات لم تظهر بشكل واضح ذات ملامح معروفة إلا من عهدي السلطانيين سليم الثالث (1204هـ-1807م ) ، ومحمود الثاني (1223هـ -1839م) وازدادت وضوحا في التنظيمات الخيرية عام ( 1255هـ- 1856م ) وما صاحبها من لوائح وقرارات تنفيذية امتدت إلى عام (1293هـ/ 1876م ) لتبدأ مرحلة الإصلاح الثالثة والتي عرفت بالحركة الدستورية عامي (1293هـ-1908م)  وقد تبنى هذا المشروع الإصلاحي والذي عرف بالتنظيمات نخبة من رجال السياسة العثمانية في الفترة ( 1255ه- 1856م) أمثال الوزراء مصطفي رشيد ( 1215 هـ / 1858 م ) و على باشا ( 1231 هـ / 1871 م ) .