يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على (عوامل انحسار تجارة القوافل بولاية طرابلس الغرب والأثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك1910-1911م مدن وقري الجبل الغربي أنموذجا). وأشار المقال إلى أن التجارة شكلت بشكل عام وتجارة القوافل بشكل خاص، واحداً من أهم الأنشطة الاقتصادية التي مارسها سكان ولاية طرابلس الغرب عبر العصور التاريخية المختلفة. حيث أكد المقال أن أهمية هذا النشاط الاقتصادي (تجارة القوافل) لا تكمن في كونه أحد أهم سبل العيش والحياة للسكان، وأحد أهم مصادر الدخل للولاية فحسب، بل كان أيضاً عاملاً مهماً من عوامل الاستقرار السكاني والترابط الاجتماعي بين سكان الولاية. كما أوضح المقال إلى أن حركة القوافل التجارية من المدن والقرى والبوادي التي تمر بها أسواقاً في حالة رواج دائم، وأشار المقال إلى أهم الطرق التي ارتبطت بها ولاية طرابلس الغرب والطريق التجاري الرابط بين مركز الولاية مدينة طرابلس وغات عبر" غريان، يفرن، نالوت، سيناون، غدامس، غات" والذي يتفرع من غات إلى طريقان الأول:" غات، كانو، تمبكتو"، والثاني:" غات، مرزق، القطرون، كوار" والثالث:" كوار، كاوكا، برنو". وأشار المقال إلى أن احتلال فرنسا للمراكز التجارية جنوب الصحراء، وترسيمها للحدود بين تونس الخاضعة لسيطرتها، وولاية طرابلس الغرب الخاضعة للعثمانيين كان السبب الرئيسي في انحسار تجارة القوافل الطرابلسية ثم توقفها تماماً سنوات 1910-1911م.كما أشار المقال إلى أن السبب الأبرز والأهم فيتمثل في سعي فرنسا الحثيث لتهميش طرق القوافل التجارية المارة غرب الولاية عن طريق تحويل مساراتها نحو مناطق غرب أفريقيا والجزائر. كما بين المقال الأثار الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها فرنسا في مستعمراتها جنوب الصحراء. واختتم المقال بالإشارة إلى أن تدهور الاقتصاد الطرابلسي، وانتشار المجاعة والهجرة الجماعية من إقليم طرابلس إلى تونس والجزائر الخاضعتين لفرنسا كان كل ذلك تمهيداً للاحتلال الإيطالي لليبيا سنة1911م.

أدرك العثمانيون وبشكل مبكر من عمر الدولة العثمانية ضرورة القيام بحركة إصلاح تستهدف تحديث أجهزة الدولة من النواحي العسكرية والاقتصادية والثقافية من أجل الارتقاء بالمجتمع العثماني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي كانت تهدد كيان الدولة الممتدة أطرافها في قارات أسيا وأوروبا وإفريقيا ، بإلاضافة إلى كونها كدولة إسلامية أدت دورا كبير في السياسة الدولية ، وقد تعمق هذا الإحساس خصوصا في منتصف القرن الثامن عشر بعد سلسلة الهزائم التي لحقت بجيوشها في جبهات القتال مع دول روسيا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية  ، وفي ظل تزايد التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية بدأت الدعوة إلى الإصلاحات تأخذ منحى حقيقياً لكن هذه الإصلاحات لم تظهر بشكل واضح ذات ملامح معروفة إلا من عهدي السلطانيين سليم الثالث (1204هـ-1807م ) ، ومحمود الثاني (1223هـ -1839م) وازدادت وضوحا في التنظيمات الخيرية عام ( 1255هـ- 1856م ) وما صاحبها من لوائح وقرارات تنفيذية امتدت إلى عام (1293هـ/ 1876م ) لتبدأ مرحلة الإصلاح الثالثة والتي عرفت بالحركة الدستورية عامي (1293هـ-1908م)  وقد تبنى هذا المشروع الإصلاحي والذي عرف بالتنظيمات نخبة من رجال السياسة العثمانية في الفترة ( 1255ه- 1856م) أمثال الوزراء مصطفي رشيد ( 1215 هـ / 1858 م ) و على باشا ( 1231 هـ / 1871 م ) .